دعوی الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده و دارنده سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/14
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

دعوی الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده و دارنده سند رسمی

پرسش

آیا دعوی الزام به تحویل مبیع که عبارت از یک باب خانه یا یک دستگاه اتومبیل است صرفاً به طرفیت فروشنده اقامه می‌شود یا این‌که دارنده سند رسمی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد؟

نظر هیئت عالی

اشکال وارد بر نظر اکثریت این است که منشأ تصرفات و مالکیت فروشنده اخیر و این‌که انتقال مال یا ملک به وی قانونی بوده یا خیر مورد توجه واقع نشده است. زیرا در شرایطی که کلیه مراجع قانونی اعم از دولت و محاکم قضایی کسی را مالک می‌شناسند که ملک به نام او ثبت شده و یا به موجب سند رسمی به او منتقل شده باشد؛ قانوناً کسی را می‌توان به تسلیم یا تحویل ملک یا مالی محکوم کرد که به حکم مقررات قانون، مالک بوده یا ید وی تعلقی از مالکیت باشد. در قضیه مطروحه، رسیدگی به دعوی خواهان با طرفیت مالک رسمی اولیه و فروشنده طرف قرارداد خواهان امکان‌پذیر خواهد بود؛ زیرا مراتب نقل و انتقالات و مالکیت فروشنده باید احراز شود. مضافاً از آنجایی که مفاد اسناد عادی نسبت به طرفین امضاکننده قرارداد، نافذ و معتبر است؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به آثار نسبی قراردادها، تسری و اعتبار آن علیه اشخاص ثالث، بدون این‌که در دعوا دخالتی داشته باشند توجیه منطقی و قانونی ندارد. بنابراین،خواهان باید ید قبلی خود و فروشنده رسمی را با ارائه دلایل نقل و انتقال، طرف دعوا قرار دهد.

نظر اکثریت

مطابق ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع به ایجاب و قبول از طرف بایع و مشتری واقع می‌شود. یکی از آثار عقد بیع نیز مطابق ماده 362 قانون مزبور، تحویل مبیع و ثمن است و در صورت امتناع طرفین از تسلیم مورد معامله، طبق ماده 376 همان قانون ممتنع اجبار می‌شود. بنابراین، با توجه به این‌که ارکان دعوی اعم از مالکیت فروشنده و وقوع معامله محرز است و با عنایت به این‌که مالکیت فروشنده با سند عادی نیز قابل احراز بوده و نیازی به وقوع معامله از طریق سند رسمی نیست و نظر به این‌که در صورت نیاز به سند رسمی جهت وقوع معامله، قرارداد خوانده با خواهان، دست‌کم یک معامله فضولی است که الزام فروشنده فضولی جهت تحویل مورد معامله نیز امکان‌پذیر بوده و دلیلی بر رد این دعوی وجود ندارد و همچنین، نظر به این‌که در صورت ضرورت اقامه دعوی علیه دارنده سند رسمی و در صورت احراز شرایط دعوی و صحت معامله، دارنده سند رسمی باید محکوم به تحویل مبیع (خواسته خواهان) شود. در حالی که نامبرده نه معامله‌ای با خواهان داشته نه تعهدی در قبال او بر عهده گرفته و نه مورد تعهد در اختیار اوست که آن را تحویل دهد. بنابراین، نیازی به اقامه دعوی علیه دارنده سند رسمی وجود ندارد؛ زیرا چنین الزامی نه در مقررات وفای به عهد وجود دارد و نه در مقررات دادرسی و اصل نیز بر قابلیت استماع تمام دعاوی است؛ مگر این‌که قانون، شرط خاصی پیش‌بینی کرده باشد و در دعوی حاضر نیز، قانونگذار لزومی برای طرح دعوی علیه دارنده سند رسمی پیش‌بینی نکرده است. از طرف دیگر تعهد به تحویل مبیع از آثار قرارداد خریدار و فروشنده است و چنین تعهدی در رابطه بین خریدار و دارنده سند رسمی قابل احراز نیست.

نظر اقلیت

مطابق مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک املاک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد و معاملات اموال غیرمنقول نیز باید با سند رسمی به عمل آید، و‌الا قابل ترتیب اثر در مراجع رسمی و محاکم نخواهد بود. بنابراین، کسی را می‌توان به تحویل مالی ملزم و محکوم کرد که قانوناً مالک آن مال باشد و نظر به این‌که معامله عادی بین فروشنده فعلی با دارنده سند رسمی، بر خلاف قانون ثبت صورت گرفته و در محاکم قابل ترتیب اثر نیست و همچنین نظر به این‌که فروشنده از نظر قانون ثبت، مالک محسوب نمی‌شود و الزام غیرمالک برای تحویل ملک، مخالف ماده 270 قانون مدنی است و با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان‌عالی کشور مبنی بر لزوم طرح دعوی خلع ید از جانب دارنده سند رسمی و با لحاظ احتیاط قضایی به نظر می‌رسد که مالک سند رسمی نیز باید طرف دعوی قرار گیرد و در غیر این‌صورت، دعوی به جهت عدم اقامه مطابق مقررات قانونی قابل رد خواهد بود.