نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه‌ی آن با حقوق غرب

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می­شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می‌شود. در حوزه‌ی مسؤولیت مدنی نیز رابطه‌ی زیان دیده و فاعل فعل زیان‌بار به طور عمده مجردِ یک رابطه‌ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا‌ن‌دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه‌ی فاعلِ عمل زیان‌بار تلقی می‌شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده‌ی دِین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزه‌های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملاً مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه­ای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعه‌ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دِین است وجود دارد که این نگاره مقدمه­ای بر آن محسوب می‌شود و ضرورت ارایه‌ی آن را آشکار می‌سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملاً سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.