مطالب علمی (آموزشی-پژوهشی و...) فرزاد تات شه دوست
مطالب علمی (آموزشی-پژوهشی و...) فرزادتات شهدوستمطالب علمی (آموزشی-پژوهشی و...) فرزاد تات شه دوست
مطالب علمی (آموزشی-پژوهشی و...) فرزادتات شهدوستخیار
ماده ۳۹۶ قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلند:
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تأخیر ثمن
- خیار رؤیت و تخلف وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط.
توضیح واژگان
«خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به‌شمار می‌رود[۳] و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.[۴]
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۵]
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان پذیر دانست.[۶]
شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.[۸]
خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.[۱۱]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
- قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
