ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولتهای میزبان چگونه میتوانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بینالمللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان میدهد که حقوق سرمایهگذاری بینالمللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نهتنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته است. بهعنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، بهعنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیتها و تعیین ممنوعیتها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان بهرسمیت میشناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آنها مسئولیت بینالمللی داشته باشد.