اظهار اراده در قراردادها بوسیله ایجاب و قبول صورت می گیرد. یکی از مهمترین تفاوت های قراردادهای الکترونیکی و سنتی این است که در قراردادهای الکترونیکی ممکن است طرفین هیج شناختی از یکدیگر نداشته و یا حتی ممکن است یکی از طرفین قرارداد و یا هر دو آنها انسان نباشند و مبادله اطلاعات (ایجاب و قبول) توسط یک یا چند سامانه ی رایانهای انجام بگیرد. حال این سیوال مطرح می شود که آیا چنین مبادله اطلاعاتی که بصورت غیرحضوری و یا از طریق سامانه های الکترونیکی انجام می شود تحت عنوان ایجاب و قبول قرار می -گیرد آیا چنین عملیاتی در حقوق ایران الزام آور خواهد بود به نظر میرسد بلحاظ شرایط خاص قراردادهای الکترونیکی تفاوتهایی اساسی میان اینگونه قرارداد با قراردادهای سنتی معمول باشد، اما اینگونه نیست و شرایط عمومی قرارداد بر اینگونه عقود نیز حاکم است. لذا تشکیل یک قرارداد الکترونیکی نیز مستلزم تلاقی ایجاب و قبول الکترونیکی و با لحاظ شرایط فنی و حقوقی مقرر در قانون خواهد بود. نکته حایز اهمیت این است که وضعیت خاص فضای مجازی مبادله الکترونیکی داده ها باعث میگردد این ایجاب و قبول در برخی موارد تابع شرایط خاص باشد.
آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد, همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده, قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است, اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد. تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی, اعتبار, تشکیل, تعدیل, تصدیق, صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزییات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد. هرچند انعقادقرارداددرفضایمجازینباید مشابه با انعقاد آن در دنیایواقعی باشد و نباید از این لحاظ تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجودداشته باشد, ولی حقیقت آن است که هم این مسیله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود.
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه‌ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه‌ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد، به گونه ای که در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین نظریه وصول، در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.
اگرچه معیار در تصمیم‌گیری‌های قضایی، قانون، شواهد و مدارک است، عوامل دیگری نیز نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند. پیشینۀ اجتماعی قضات، از عوامل تأثیرگذار بر آرای قضایی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا با تکیه بر آمار و شواهد تجربی می‌توان رابطه‌ای بین پیشینۀ اجتماعی قضات و آرای قضایی ایشان پیدا کرد؟ نگارندگان بر این باورند که پیشینۀ اجتماعی قضات از جمله دین و مذهب قاضی، تحصیلات، جنسیت، نژاد، سن یا تجربه، سوابق استخدامی، وضعیت مالی و تعلقات سیاسی می‌تواند بر آرای قضایی ایشان تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است و کوشیده است با واکاوی پژوهش‌های مرتبط با پیشینۀ اجتماعی قضات به فهمی منسجم از این موضوع دست یابد و در گام بعد راهکارهایی را برای کمینه‌سازی این اثرگذاری ناخودآگاهانه ارائه کند. راهکارهای ارائه‌شده در این تحقیق را می‌توان به دو دسته راهکارهای ساختاری و شخصی تقسیم کرد: در گروه اول بیشتر درصدد ارائۀ پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح و تقویت فرایند دادرسی برآمده‌ایم، درحالی‌که در گروه دوم تمرکز بر تقویت قوای معرفتی-شناختی در قضات تمرکز می‌شود.
وصف تجریدی بهمعنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهمترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای بهدست آوردن نگاهی واقع‌بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّة قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست مینماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره‌ای مصادیق فرعی، به‌صورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطة خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّة قضایی ایران نیز، بیتردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف‌نظر از پاره‌ای آرای افراطی در باب تبدیل‌تعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطة مسؤول سند با ثالث با حسن‌نیّت می‌داند.