اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقتنامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده‌اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه‌مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده‌ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.
اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات‌ها، در سال‌های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات‌گرایانه در فلسفه مجازات دانست. در این پژوهش سعی بر آن است ابتدا مبنا و ریشة تناسب جرم و مجازات در فلسفه مجازات بررسی گردد، سپس شیوه متناسب ساختن مجازات با جرم تحلیل شود.