تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.
به دلالت این ماده، خیار تفلیس، از جمله خیارات مشترک محسوب گردیده و تنها به بیع اختصاص ندارد.[۱]
از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر عقدی قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در تعارض باشند.[۲]
به دلالت آیات، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.[۳]
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر قاعده لاضرر، و عمومات شروط و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با اجاره نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.[۴]
به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، ماده ۴۶۵ قانون مدنی، که احکام خاصه بیع را، در معاوضه جاری نمی‌داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می‌توان جاری دانست.[۵]
حکم قانونگذار در این ماده، توام با تسامح است؛ زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ در این صورت تمام یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.[۶]
اگر ما عقد را فسخ کنیم با یک اراده اعمال خیار کردیم.
این اعمال خیار جنبه ایقاعی پیدا می کند.
یا خیار ناشی از قرارداد هست که به آن خیار شرط می گوییم.
یا ناشی از حکم قانون هست که می شود سایر خیارات مثل خیار عیب،خیار فبن،خیار تبعض صفقه،
سایر خیارات نیازی به شرط کردن در قرارداد ندارد.
همین که وصف سلامت نداشته باشد آن جنسی که تحویل گرفتیم ما خیار عیب داریم.
همین که عدم تعادل عوضین به صورت فاحش باشد ما خیار غبن داریم.
این خیارات قاعدتاً در همه عقود لازم راه دارد.