چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب می‌شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آنها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه‌ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد.
سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این‌بار باید ادلّه‌ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه‌ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش‌پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات‌ها نخواهد بود.
"اصل تناسب" به عنوان یک قاعده ی آمره نسبی حقوق بین المللی کیفری در مواد76،78 اساسنامه و ماده ی 145 آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید براساس نوع و میزان صدمه ی وارده، وضعیت بزه دیده، و بزه کار و اوضاع و احواب ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه ی بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه ی ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری ، کیفر گذاری بین المللی ، و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در "نظام عدالت کیفری جهانی" است به گونه ای که با "شیوه ی مجازات های نامیعن برای هر جرم" " اصل قضایی شدن جرم و مجازات " بر" اصل قانونی بودن" آن دو برتری نباید و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرف داران "عدالت مطلقه" با شیوه ی "تعیین مجازات های ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی"باشد، و هرچه مبتنی بر نظریات "تحقیقی" که این اصل را تحت عنوان "اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری" با شیوه ی " تعیین مجازات های نامعین" مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی، و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است
صلح بلاعوض در عین لازم بودن خیار غبن در آن راه ندارد.