معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ابلاغ آیین‌نامه ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و گفت: در این آیین‌نامه وضعیت مالکیت فکری دانشجویان، اساتید و دانشگاه مشخص شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سجاد محمدعلی‌نژاد گفت: به‌زودی آیین‌نامه ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ابلاغ می‌کنیم. با ابلاغ این آیین‌نامه که در مراحل نهایی قرار دارد، سهم استاد و دانشجو و دانشگاه نسبت به دارایی‌های فکری مانند پایان‌نامه و طرح‌های پژوهشی تعیین تکلیف می‌شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در گفت‌وگو با ایسنا افزود: با ابلاغ این آیین‌نامه، موضوع مالکیت فکری در دانشگاه‌ها دارای ضریب می‌شود؛ چرا که نگاه ما به مالکیت فکری این است که این نوع دارایی‌ها یکی از دارایی‌های اصلی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود و با تجاری‌سازی آنها می‌توان بخشی از منابع تحقیق و توسعه جدید در دانشگاه‌ها ایجاد کرد؛ از این رو در این حوزه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داریم.
محمدعلی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این راستا برای ۱۰ هزار نفر عضو هیئت علمی و مدیران واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری دوره‌های عمومی و تخصصی مرتبط با رشته‌ها و یا حوزه عمومی برگزار خواهد شد تا آنها هم با حقوق خود آشنا شوند و هم فرآیندهای ثبت مالکیت فکری را فرابگیرند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از حمایت از هزار ثبت اختراع در این وزارتخانه خبر داد و یادآور شد: این حمایت‌ها شامل تولید اسناد اختراعات و ارائه مشاوره برای تنظیم اسناد اختراعات در راستای یافتن سرمایه‌گذار و تجاری‌سازی و همچنین ثبت اختراعات می‌شود.
وی با بیان اینکه در کنار حمایت از ثبت خارجی اختراعات، خدماتی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری حمایت می‌شود، خاطر نشان کرد: در ابتدا باید ارزش هر دارایی فکری مشخص شود تا سرمایه‌گذار بتواند بر اساس آن از اختراعات حمایت کند.
محمدعلی‌نژاد اظهار کرد: برای تحقق این امر در ابتدا بخشی از این حمایت‌ها را برای ارزش‌گذاری از سوی وزارت علوم در قالب گرنتی پرداخت می‌کنیم تا در این زمینه جریان‌سازی شود.
معاون فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه این حمایت به صورت مشترک با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری است، اظهار کرد: علاوه بر آن بسته حمایتی با سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها مانند سازمان ثبت اسناد که متولی اصلی ثبت و صیانت از اسناد است، داریم.
وی ادامه داد: برای این منظور پارک علم و فناوری استان البرز و صندوق پژوهش و فناوری مستقر در آن را که تجربه کاری خوبی در حوزه اعطای ضمانت‌نامه برای دارایی‌های فکری دارد، به عنوان دبیرخانه این طرح در نظر گرفته‌ایم تا در سال جاری بتوانیم به عنوان یک اقدام اساسی در حوزه دارایی‌های فکری اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: در این طرح اولویت ما حمایت از اختراعات و یا دارایی‌های فکری است که امکان تجاری‌سازی و تولید داشته باشند.
گفتنی است در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است: در صورت تقاضای واحدهای صنعتی یا سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی برای تجاری‌سازی دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهرهبرداری از آنها، دستگاه می‌تواند به میزان مالکیت یا حق بهرهبرداری خود با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه با آنها مشارکت کند.
هم‌زمان با روز گرامی‌داشت مقام معلم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تفرش با معلم کلاس اول دبستان خود دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل هم‌زمان با روز گرامی‌داشت مقام معلم با غلامحسین تفرشی معلم کلاس اول دبستان خود دیدار کرد.
وزیر علوم با انتشار عکسی از خود در کنار معلم کلاس اول دبستانش عنوان کرد: معلم کلاس اول دبستانم عاشقت هستم، زیارت جنابعالی در دیار پروفسور حسابی چقدر شیرین بود.
وی ادامه داد: معلمی که خواندن و نوشتن را به من آموخت، دست‌بوسی او همچون دست و روبوسی پدر و مادر وظیفه و افتخاری است.
به عقیده وزیر علوم، انسان سه پدر و مادر دارد که باید قدرشان را بدانیم زیرا خیلی زود دیر می‌شود. پدر و مادری که او را به دنیا می‌آورند، پدر و مادری که او را می‌آموزند و پدر و مادری که به او همسر می‌دهند.
مقصود از حقوق، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّل آنها می‌پردازد. حقوق، از مهم ترین شاخه‌های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.
| ۱. | ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ص۱۲ـ۱۳. |
| ۲. | ↑ دانش‌پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۱۶ـ۱۷. |
| ۳. | ↑ آقایی، محمدعلی، اصطلاحات حقوقی، ص۱۴. |
| ۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۱ـ ۲۵۶، تهران ۱۳۷۹ ش. |
| ۵. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۸ـ۲۵. |
| ۶. | ↑ ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۱۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۷. | ↑ کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۸۴، تهران ۱۳۷۹ ش. |
| ۸. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۸ـ۳۱. |
| ۹. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۳ـ۳۹. |
| ۱۰. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۹ـ۴۱. |
| ۱۱. | ↑ ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۲. | ↑ صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، ج۱، ص۱۳، ج۱، تهران ۱۳۴۰ ش. |
| ۱۳. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷۶ـ۷۹. |
| ۱۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۸۵ـ۲۸۸، تهران ۱۳۷۹ ش. |
| ۱۵. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۸۸ـ۹۴. |
| ۱۶. | ↑ ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۷. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۹۴ـ۹۷. |
| ۱۸. | ↑ کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۶ـ۲۵۷، تهران ۱۳۷۹ ش. |
| ۱۹. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۴۹ـ۵۲، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۲۰. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۵ـ۶، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۲۱. | ↑ ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۱۶، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۲۲. | ↑ سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۱۸ـ۲۴، بیروت ۱۹۹۵. |
| ۲۳. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۳ـ۲۲، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۲۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۱۶ـ۵۴۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۲۵. | ↑ ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۲ـ۲۴۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۲۶. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۴ـ۱۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۲۷. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۳۱۳، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۲۸. | ↑ ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ج۱، ص۴۳ـ۴۴، مشهد ۱۳۷۱ ش. |
| ۲۹. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۴۴ـ۶۴۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۳۰. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۲۳ـ۳۱، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۳۱. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۰۰ـ۶۰۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۳۲. | ↑ کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۹، اسکندریه (۱۹۹۳. |
| ۳۳. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۰۶ـ۲۰۹. |
| ۳۴. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۳۰، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۳۵. | ↑ کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۰۹ـ۲۱۰، اسکندریه (۱۹۹۳. |
| ۳۶. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۴۵۳ـ۴۵۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۳۷. | ↑ عالیه، سمیر، علم القانون و الفقه الاسلامی، ج۱، ص۶۹ـ۷۱، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶. |
| ۳۸. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۴۳ـ۲۴۴. |
| ۳۹. | ↑ کیره، حسن، المدخل الی القانون، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۱، اسکندریه (۱۹۹۳. |
| ۴۰. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۲۴، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۴۱. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۱۰ـ۲۱۲. |
| ۴۲. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۰. |
| ۴۳. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۹۷ـ۹۹، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۴۴. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۱۳ـ۱۲۹، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۴۵. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۸، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۴۶. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۲۰ـ ۲۲۲. |
| ۴۷. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۷، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۴۸. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۶۰ـ ۱۶۲، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۴۹. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۲۴ـ۲۲۷. |
| ۵۰. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۱۹۱ـ ۲۴۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۱. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۸۰ـ۴۱۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۲. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۹۱. |
| ۵۳. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۴۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۶۱، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۵. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۷۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۶. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۸۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۷. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۵۰۵، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۸. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۴۴۳ـ ۴۷۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۵۹. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۲۱ـ۳۲۴. |
| ۶۰. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۲۷ـ۳۴۲. |
| ۶۱. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۴۲ـ۳۶۰. |
| ۶۲. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۹۵ـ۳۰۰. |
| ۶۳. | ↑ شهرابی، محمد، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۹۳ـ۹۶، تقریرات درس آیت‌الله مصباح یزدی، ج۱، قم ۱۳۷۷ ش. |
| ۶۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۱ـ۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۶۵. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۶۹ـ۳۷۰. |
| ۶۶. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۶۷. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۷۳. |
| ۶۸. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۶۹. | ↑ سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، بیروت ۱۹۹۵. |
| ۷۰. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۲ـ۵، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۷۱. | ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۷۶ش. |
| ۷۲. | ↑ کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۳۰۴ـ۳۰۵، تهران ۱۳۷۹ ش. |
| ۷۳. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۳۳ـ۳۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۷۴. | ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۵۰، تهران ۱۳۷۶ش. |
| ۷۵. | ↑ واحدی، قدرت‌الله، مقدمه ی علم حقوق، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۷۶ ش. |
| ۷۶. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۹۰ـ۳۹۲. |
| ۷۷. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۳۹۷ـ۴۰۰. |
| ۷۸. | ↑ گلباغی ماسوله، علی جبار، درآمدی بر عرف، ج۱، ص۸۰ـ۸۳، قم ۱۳۷۸ ش. |
| ۷۹. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۲، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۸۰. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۴۷۱ـ۴۷۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۸۱. | ↑ مدنی، جلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، ج۱، ص۲۰۰ـ ۲۰۱، تهران ۱۳۸۱ ش. |
| ۸۲. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۱۸ـ۴۲۰. |
| ۸۳. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۲۴ـ۴۲۵. |
| ۸۴. | ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۸۹، تهران ۱۳۷۶ش. |
| ۸۵. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۶۲ـ۵۶۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۸۶. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۲۹ـ ۴۳۱. |
| ۸۷. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۳۱ـ۴۳۵. |
| ۸۸. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۸۴ـ۶۰۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۸۹. | ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ج۱، ص۵۸ـ ۷۶، تهران ۱۳۷۶ش. |
| ۹۰. | ↑ سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۶۰ـ۶۱، بیروت ۱۹۹۵. |
| ۹۱. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۱۰ـ۶۱۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۹۲. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۸۱، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۹۳. | ↑ سعد، نبیل ابراهیم و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات، ج۱، ص۶۰، بیروت ۱۹۹۵. |
| ۹۴. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۹۵. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۲۵ـ۶۵۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۹۶. | ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴، ج۱، قم ۱۳۷۳ ش. |
| ۹۷. | ↑ سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱. |
| ۹۸. | ↑ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۹۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۹۹. | ↑ زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۱۷ـ۴۱۹، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱. |
| ۱۰۰. | ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۵۳، مکتب الاعلام الاسلامی. |
| ۱۰۱. | ↑ ۴۳۱، وهبه مصطفی زحیلی، ج۱، ص۴۲۰، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱. |
| ۱۰۲. | ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، جزء۳، ص۶۳۶۸، مکتب الاعلام الاسلامی. |
| ۱۰۳. | ↑ زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۴۹ـ۴۵۱، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱. |
| ۱۰۴. | ↑ زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۵۵ـ۴۶۴، دمشق ۱۴۲۲/۲۰۰۱. |
| ۱۰۵. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۴۹۰ـ۵۱۱. |
| ۱۰۶. | ↑ ابراهیمی، محمد، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۳۳۹ـ۳۶۸، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۰۷. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۱۸ـ۲۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۰۸. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۱۴ـ۵۱۶. |
| ۱۰۹. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۰. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۹، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۱. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۹۹ـ۱۴۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۲. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۲ـ۲۳، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۳. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۰۹ـ۳۱۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۴. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۶۲ـ۳۸۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۵. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۶. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۷. | ↑ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۱۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ ش. |
| ۱۱۸. | ↑ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۲۶ـ۳۰، تهران ۱۳۸۲ ش. |
| ۱۱۹. | ↑ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، ج۱، ص۷۱۱ـ۷۱۲، تهران ۱۳۸۲ ش. |
| ۱۲۰. | ↑ صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۱۲۳، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش. |
| ۱۲۱. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۵۲. |
| ۱۲۲. | ↑ دامغانی، محمدتقی، قوانین ایران قبل از مشروطیت، ج۱، ص۱۷ـ۱۸، ۱۳۵۷ ش. |
| ۱۲۳. | ↑ صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۴۱ـ۲۵۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش. |
| ۱۲۴. | ↑ صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۶۶ـ۲۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش. |
| ۱۲۵. | ↑ صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۲۹، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش. |
| ۱۲۶. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۰۳ـ۶۰۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۱۲۷. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۷۱ـ۱۰۰، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۱۲۸. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۵۹ـ ۵۶۹. |
| ۱۲۹. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۷۴ـ۵۸۹. |
| ۱۳۰. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۲، ص۵۶۹ـ۵۷۳. |
| ۱۳۱. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۷۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۱۳۲. | ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷. |
| ۱۳۳. | ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷. |
| ۱۳۴. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۱۳۵. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۵۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۱۳۶. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۱۳، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۱۳۷. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۵۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۱۳۸. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۷۴، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۱۳۹. | ↑ سیستم‌های حقوقی کشور‌های اسلامی، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، ج۱، ص۱۹۸ـ۱۹۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ ش. |
| ۱۴۰. | ↑ صعده، عبدالمنعم فرج، اصول القانون، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۴۰، بیروت: دارالنهضة العربیة. |
| ۱۴۱. | ↑ ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷، مادّه ۳، تهران: روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۳۱۷ ش. |
| ۱۴۲. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۲ـ۶۶۵. |
| ۱۴۳. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۰۰ـ۵۰۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۱۴۴. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۶۶ـ۶۶۸. |
| ۱۴۵. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۵۱۲-۵۲۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۱۴۶. | ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۶۰۸ـ۶۰۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش. |
| ۱۴۷. | ↑ دانش پژوه، مصطفی، حقوق شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران، ج۳، ص۶۷۶ـ۶۷۷. |
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق»، شماره۶۳۴۰.
یکی از روش‌های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش‌ها و نتایج تحلیل‌ها متفاوت می‌شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه‌ای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه‌ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگی‌اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش‌برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله‌ها باشد، به پرده‌برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به‌این‌ترتیب، رهگذر پرسش‌های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایدۀ آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان‌مندی و یا فرازمانی بودنش. مقالۀ جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی‌هایش و برخی ناگفته‌های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانۀ او در حوزۀ مجازات مدرن و تأکید ضمنی‌اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می‌زند.
واژگان کلیدی: مجازات مدرن، قدرت، تبارشناسی، گفتمان، دانش، انضباط
برابر یک انگاره‌‌ی رایج و شناخته‌شده‌‌ی فقهی، مجازات‌ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می‌کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره‌‌ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل‌گیری انگاره‌های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون‌الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات‌های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آنها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه‌‌ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات‌ها را دشوار ساخته است. چالش‌های بی‌پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل‌گیری عنوان مجرمانه‌‌ی مستقل «افسادفی‌الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» می‌برد. ملاحظه‌‌ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می‌دهد که می‌توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده‌‌ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه‌‌ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.