بِدْعَت به‌معنای این است که پس از پیامبر اسلام(ص) چیزی در دین وارد شود که از آن نهی شده یا درباره آن روایتی وجود ندارد و ذیل هیچ‌یک از احکام کلی دین قرار نمی‌گیرد. بدعت در مقابل سُنّت قرار دارد؛ سُنّت آن آموزه‌هایی است که در قرآن و روایات پیامبر و معصومان بیان شده است. در روایات، بدعت از مصادیق کفر و شرک معرفی شده است و همه فقیهان شیعه و سنی، بدعت را حرام می‌دانند.
در زمینه مصادیق بدعت میان مذاهب اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد و هر مذهب، مذاهب دیگر را به بدعت متهم می‌کند. گفته‌اند: از میان علمای مسلمان بیش از همه ابن‌تیمیه دیگران را به بدعت متهم کرده است.
به باور شیعیان روی‌هم گذاشتن دست‌ها در نماز، خواندن نماز تراویح به جماعت و گفتن آمین در نماز، (پس از سوره حمد) از مصادیق بدعت است. برخی از علمای اهل سنت بر این باورند که بدعت به خوب و بد تقسیم می‌شود و به جماعت خواندن نماز تراویح که به دستور عمر بن خطاب مرسوم شد، بدعت خوب است. اما برخی دیگر از اهل‌سنت هر بدعتی را حرام می‌شمرند.
عالمان مسلمان درباره بدعت آثاری نوشته‌اند؛ کتاب الاِعتصام اثر ابواسحاق ابراهیم شاطبی و البدعه نوشته آیت‌الله سبحانی از این موارد است.
تعاریف مختلفی از بدعت ارائه شده است.[۱] در کتاب البِدعَه، ۲۲ تعریف از علمای شیعه و سنی نقل شده است؛[۲] برای مثال ابن‌حَجَر عَسقلانی بدعت را چیزی دانسته است که در مقابل سنت باشد.[۳] همچنین سَیِّدِ مرتَضی، بدعت را افزودن چیزی به دین یا کاستن چیزی از آن، تعریف کرده است.[۴]
بدعت در اصطلاح فقیهان، یعنی شخص، چیزی را که در دین وجود ندارد را در آن وارد کند؛[۵] مانند آنکه عبادتی را که در دین نیامده است، جزء مناسک توصیه شده در دین بداند.[۶] به فتوای فقیهان، حتی اگر عملی که جزء اعمال دینی نیست، مُستَحَب دانسته شود، بدعت است.[۷]
محمدباقر مجلسی در تعریف مفصل‌تری، بدعت را به‌وجودآمدن چیزی در دین پس از پیامبر اسلام(ص) می‌داند که از آن نهی شده است یا درباره آن روایتی نیست و در ذیل احکام کلی دینی هم جای نمی‌گیرد.[۸]
بدعت میتواند در حوزه اعتقادات یا در حوزه احکام شرعی باشد.[۹] بدعت در مقابل سنّت است؛ سنت به‌معنای آموزه‌هایی است که در قرآن و روایات پیامبر(ص) و دیگر معصومان آمده است.[۱۰]
در متون فقهی از بدعت با نام «تشریع» هم یاد شده[۱۱] و تعریف یکسانی برای این دو ارائه شده است.[۱۲]
در روایات شیعه و اهل سنت، احادیث بسیاری در نکوهش بدعت آمده است.[۱۳] در کتاب البدعه سی روایت در این زمینه نقل شده است؛[۱۴] برای مثال طبق حدیثی در مُسنَد احمد بن حنبل و سُنَن ابن‌ماجه قزوینی، پیامبر(ص) هر بدعتی را گمراهی شمرده است.[۱۵] ابن‌ماجه به نقل از پیامبر(ص) گفته است: روزه، نماز، صدقه، حج، عمره و جهادِ اهل بدعت پذیرفته نمی‌شود.[۱۶] همچنین کُلینی در کتاب کافی، از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده است که هر بدعتی گمراهی است و سرانجامِ هر گمراهی جهنم است.[۱۷]
آیت‌الله سبحانی بدعت را از گناهان کبیره دانسته است.[۱۸] شیخ صدوق هم در کتاب مَن لا یَحضُرُه الفقیه، احادیث مربوط به بدعت را در بخش گناهان کبیره آورده است.[۱۹] به گزارش وی، امام باقر(ع) بدعت را از مصادیق کفر و شرک شمرده است.[۲۰]
به باور مفسران و فقیهان مسلمان، طبق آیات قرآن بدعت حرام است.[۲۱] ازجمله آیاتی که در این زمینه به آن استناد می‌شود، آیات ۲۷ سوره حدید، ۱۱۶ سوره نحل،[۲۲] ۶۵ و ۱۵۹ سوره انعام و ۳۱ سوره توبه است.[۲۳]
بر پایۀ آیه ۲۷ سوره حدید، خداوند رَهبانیت را برای مسیحیان تشریع نکرده و این رسم بدعتی از جانب خود آنان بوده است؛[۲۴] همچنین در آیه ۱۱۶ سوره نحل،[یادداشت ۱] آمده است: «شما نباید از پیش خود چیزى را حلال و چیزى را حرام کنید و به خدا نسبت دروغ بدهید».[۲۵] به‌گفته سید محمدحسین طباطبایی، سیاق آیه نشان می‌دهد که در آن مؤمنان از بدعت در دین نهی شده‌اند.[۲۶]
فقیهان هرچه را مصداق بدعت باشد، حرام می‌دانند؛[۲۷] برای مثال محقق حِلّی در مسئله چگونگی قسم‌خوردن بَیِّنه (شهود) در دادگاه، گفته است: قسم‌خوردن به غیر نام خدا مانند قسم به کتاب‌های مقدس و پیامبر اسلام(ص) و امامان جایز نیست؛ چراکه این کار بدعت است.[۲۸] همچنین در کتاب جواهرالکلام به نقل از فقیهان امامیه آمده است که در وضو شستن صورت و دست‌ها برای بار سوم، بدعت و حرام است.[۲۹]
به گفته ملااحمد نراقی مسلمانان درباره حُرمت بدعت، اِجماع دارند.[۳۰] او حرام بودن بدعت را از ضروریات(احکام مُسَلَّم) دین اسلام دانسته است.[۳۱]
مسلمانان همواره درباره اینکه چه چیزهایی بدعت است، اختلاف‌نظر داشته‌اند.[۳۲] به گفته ابن‌رشد، هریک از مذاهب اسلامی، مذاهب دیگر را به بدعت متهم می‌کند؛[۳۳] برای مثال حنبلی‌ها و وهابیان همه فلاسفه چون فارابی، ابن‌سینا و متکلمان شیعه، معتزله، اشاعره و خوارج را اهل بدعت می‌دانند.[۳۴]
اشاعره به جز خود همه فرقه‌های اسلامی چون معتزله، شیعه و باطنیه را اهل بدعت می‌شمارند.[۳۵] به عقیده شیعیان نیز اهل سنت، غُلات، معتزله، خوارج و صوفیه اهل بدعت‌اند.[۳۶]
گفته‌اند از میان علمای مسلمان، بیش از همه ابن‌تیمیه دیگران را به بدعت متهم می‌کرده است؛[۳۷] او هر عمل یا عقیده‌ای را که به باور خودش از قرآن و سنت پیامبر(ص) و صحابه و تابعان اخذ نشده بود، بدعت می‌دانست.[۳۸]
شیعیان امامی، روی‌هم گذاشتن دست‌ها در نماز،[۳۹] اقامه نماز تراویح به جماعت،[۴۰] گفتن آمین در نماز[۴۱] و جایز بودن سه‌طلاقه‌کردن در یک جلسه[۴۲] را از مصداق‌های بدعت می‌دانند.[۴۳]
برخی از علمای اهل سنت چون شافعی، ابن‌حزم، غزالی و ابن‌اثیر[۴۴] هر بدعتی را ناپسند ندانسته و از بدعت‌های نیک هم سخن به میان آورده‌اند.[۴۵] استناد آنان به سخن خلیفه دوم، عمر بن خطاب درباره سفارش به به‌جماعت‌خواندن نماز تراویح است که آن را بدعتی خوب نامید.[۴۶] به نوشته غزالی تنها بدعتی حرام است که با سنت در تضاد باشد و امری شرعی را از میان بردارد.[۴۷] برخی از علمای اهل سنت نیز بدعت را بر پایۀ احکام خمسه، به پنج دستهٔ واجب، حرام، مستحب، مکروه و مُباح تقسیم کرده‌اند.[۴۸]
بیشتر علمای شیعه و برخی دیگر از اهل‌سنت این تقسیم‌ها را نمی‌پذیرند؛ برای نمونه شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد نوشته است: «امور تازه‌ای که پس از پیامبر اسلام(ص) شکل گرفت، به پنج قِسم واجب مانند تدوین قرآن، حرام مانند تحریم ازدواج موقت، مستحب مانند ساخت مدارس، مکروه مانند پرخوری و مباح مانند تهیه وسیله رفاه، تقسیم می‌شود؛ اما تنها قِسم حرام آن بدعت است»؛[۴۹] هرچند به گفته جعفر سبحانی ، او در کتاب دیگرش، ذِکریٰ، از بدعت مکروه هم سخن گفته است.[۵۰] محمدباقر مجلسی با استناد به روایتی که در آن آمده است: «هر بدعتی حرام است»، تقسیم بدعت به اقسام پنج‌گانه را رد کرده است.[۵۱]
شاطِبی از علمای اهل سنت نیز با تقسیم بدعت مخالفت کرده است. اشکال نخست او این است که خود این تقسیم‌بندی از آنجا که دلیل شرعی ندارد، بدعت است. اشکال دوم او این است که مفهوم بدعتِ واجب یا مستحب یا مباح، مفهومی باخودمتناقض است؛ چراکه اگر بر وجوب یا مستحب‌بودن یا مباح‌بودن چیزی دلیلی وجود داشته باشد، آن چیز دیگر بدعت نخواهد بود؛ زیرا بدعت چیزی است که دلیلی شرعی برای آن نباشد.[۵۲]
در حدیثی از امام صادق(ع) به نقل از پیامبر(ص) درخصوص روش برخورد با اهل بدعت، عبارت «بَاهِتُوهُمْ» به کار رفته است[۵۳] که علمای شیعه درباره آن اختلاف‌نظر دارند. برخی چون سیدابوالقاسم خوئی و سیدمحمدرضا گلپایگانی، بر این باورند که معنای آن این است که به اهل بدعت تهمت بزنید؛[۵۴] برخی دیگر چون فیض کاشانی و سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی می‌گویند: مراد آن است که اهل بدعت را مبهوت کنید؛ یعنی با بحث‌کردن آن‌ها را قانع و ساکت کنید.[۵۵] صاحب‌ریاض با این دلیل که دروغ حرام است، دروغ‌بستن به اهل بدعت را جایز ندانسته است.[۵۶]
دانشمندان مسلمان از گذشته تاکنون کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری در زمینه بدعت نگاشته‌اند؛[۵۷] برخی از آن‌ها، عبارت است از:
«مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» آنکه صبح کند و دغدغه مسلمانان را نداشته باشد، مسلمان نیست. آیا این روایت معتبر است؟
لطفاً روایت: «قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» را از نظر سند و روات بررسی کنید.
پاسخ اجمالی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/12/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
توقیف اعیانی برای اجرای حکم
عرصه کارخانه‌ای به متراژ چهل و یک هزار و هفتصد مترمربع رسماً متعلق به افراد متعددی است. عده زیادی از کارگران کارخانه از طریق اداره کار رأی بر محکومیت شرکت مذکور با مدیریت آقای (الف) گرفته‌اند؛ در حالی که مدیرعامل هیچ‌گونه مالکیتی بر عرصه کارخانه ندارد، تأسیسات کارخانه نیز قبلاً به درخواست کارگران از طریق مزایده به فروش رسیده است و در حال حاضر کارگران درخواست فروش عرصه کارخانه را دارند، تصمیم اجرای احکام مدنی در این خصوص چیست؟
برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوط، اعیانی تابع عرصه است. در ماده 39 قانون مدنی هم آمده هر بنا روی زمین، ملک مالک آن می‌باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود.
در سوال مربوط عرصه کارخانه متعلق به مالکین متعدد است و ماشین‌آلات کارخانه هم فروخته شده و کارگران برای استیفای حقوق خود عرصه کارخانه را معرفی کرده‌اند که در مالکیت کارخانه و مدیر شرکت نیست، لذا قاضی اجرای احکام به همین جهت نمی‌تواند نسبت به عرصه ملک اقدام کند مگر اینکه اعیانی احداثی از طرف کارخانه با اجازه مالک عرصه بوده و مراتب در سند مالکیت منعکس شده باشد که در این صورت توقیف اعیانی برای اجرای حکم بلامانع خواهد بود.
نظر به اینکه محکومٌ‌علیه شخصیت حقوقی یعنی شرکت سهامی خاص است و طبق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، عرصه شرکت (زمین شرکت) در مالکیت اشخاص ثالث می‌باشد و به استناد ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی در قبال محکومٌ‌به باید مال محکوم‌ٌٌعلیه توقیف و به مزایده گذاشته شود، توقیف اموال مذکور وجاهت قانونی ندارد و مستنبط از ماده 104 مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 و ماده 22 قانون ثبت اعیانی تابع عرصه و ملک می‌باشد و در صورت توافق بین مالک عرصه و احداث‌کننده مجاز اعیانی باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید شود و چون در اسناد مالکیت عرصه شرکت به نام اشخاص ثالث است بنابراین، اعیانی نیز تابع عرصه می‌باشد مگر اینکه مالکین رسمی عرصه به عدم مالکیت اعیانی اذعان کنند که در این صورت می‌توان اعیانی را توقیف و از طریق مزایده اقدام کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
اعیانی جدید در ملک وقفی در صورت اعیانی بودن عرصه و اعیان هر دو
زمانی که عرصه و اعیان هر دو وقف باشند آیا اعیانی احداثی جدید در ملک وقفی نیز وقف است یا فقط اعیانی زمان ایجاد وقف، مشمول وقف می‌شود؟
نشست قضایی (4) مدنی: بر حسب مقررات ماده 39 قانون مدنی هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنای زیرزمین، ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در زمین موقوفه هم اعیانی موجود موقوفه است. مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. اگر اعیانی سابق تخریب شده باشد احداث بنای جدید بدون اجازه وجهه قانونی ندارد. در صورتی که متولی یا اداره اوقاف برحسب مورد، اجازه احداث بنا را دهد صاحب اعیانی حتّی میتواند اعیانی را با اجازه به ثبت رساند. در صورتی که بدون اجازه اعیانی در ملک موقوفه احداث شود در حکم غصب بوده و محکوم به قلع و قمع است.
اگر اعیانی جدید در راستای وقف ایجاد شده و از حیث تشابه نیز همسان با اعیانی قبلی و با اجازه متولی و مورد نظر واقف باشد مشمول وقف است. با توجه به مفهوم مخالف ماده 88 قانون مدنی، عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع آن جایز نیست پس عمران موقوفه و احداث اعیانی جدید به شرح فوق داخل وقف است. لکن چنان‌چه بدون اجازه باشد با استناد به مواد 313 و 314 مشمول غصب و شرایط آن خواهد بود.
«مسئله 66 از کتاب وقف تحریرالوسیله حضرت امام (ره) نیز موید موضوع است.»
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
شخصی پروانه احداث هشت واحد آپارتمان را بر روی زمین خود دریافت می‌کند و سپس با پیشرفت بیست درصدی کار کلیه واحدها را در قالب عقد بیع به اشخاص ثالث واگذار می‌کند و بعد از پیشرفت هفتاد درصدی کار و با اخذ تسهیلات از بانک، ملک را در رهن بانک قرار داده است. خریدار به استناد مبایعه‌نامه عادی اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی می‌کند. ماهیت حقوقی عقد رهن و تکلیف خواسته‌ها چیست؟
نظر به اینکه اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگام تنظیم قرارداد و وقوع عقد پیش‌خرید آپارتمان‌ها، واحدها کامل نبوده است؛ لذا قرارداد تنظیمی بین طرفین در حدود ماده 10 قانون مدنی عهدی بوده و در جمع حقوق خریداران و مرتهن که حق عینی تبعی دارد باید قائل شد که بنای متعاملین در تنظیم قراردادها تکمیل واحدها و آزاد‌بودن آن‌ها و سپس واگذاری به خریداران است. با این ترتیب، در صورتی‌که پس از تکمیل واحدها و انجام تشریفات لازم و تفکیک واحدها، فروشنده اقدام به فک رهن و آزادی ملک نکرده باشد، خریداران می‌توانند الزام فروشنده را به ایفای تعهد و فک رهن و انتقال رسمی خواستار شوند. در موقعیت فعلی موجبی برای ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم وجود ندارد.
نظر اول: عقد رهن، عینی و قرارداد فوق عهدی و تابع قصد طرفین است که هدف از آن، ساخت یک واحد و تحویل آن است و روند کاری هم نشان‌دهنده همین موضوع است؛ لذا دعاوی محمل قانونی ندارند. مضافاً کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که به ثبت می‌رسند نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار و رسمیت هستند.
نظر دوم: با توجه به مواد 38 و 39 قانون مدنی، با انجام قرارداد مذکور، خریدار مالک مشاع می‌شود. همچنین برابر ماده 10 قانون مدنی، قرارداد فی‌مابین طرفین لازم‌الاتباع بوده و دعاوی قابلیت رسیدگی دارد و با توجه به ماده 361 قانون مدنی این قرارداد بیع نیست و از آنجایی که دادگستری مرجع رسمی تظلمات است، دعاوی قابلیت رسیدگی دارند. رأی وحدت رویه 569 نیز، موید همین مطلب است.
نظر سوم: با توجه به وضعیت جامعه باید قرارداد مقدم را پذیرفت و با حفظ حقوق رهنی به نسبت همین واحد به ابطال رهن حکم داد.