مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: با اجرایی شدن توافق‌نامه وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سامانه مالکیت فکری فناوری و نوآوری ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، امین عبداله زاده اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با معاونت علمی ریاست جموری توافق نامه هممکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.
وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا؛ اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری پشتیبان اجرای آن است.
عبداله‌زاده تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراغ داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق نامه برد.
پیش بینی 33 میلیارد تومان برای ترویج مالکیت فکری
مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز در تشریح این توافق‌نامه گفت: آموزش و توانمندسازی 10 هزار دانشجو، محقق و عضو هیئت علمی در زمینه مالکیت فکری از اهداف این توافق‌نامه است و 33 میلیارد تومان برای اجرای آن پبش بینی شده است.
وی تهیه محتوای آموزشی در زمینه ترویج مالکیت فکری، توانمندسازی عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری و نوآوری، حمایت از ثبت اختراع و مشاوره در زمینه مالکیت فکری را از مفاد این توافق نامه ذکر کرد و گفت : اجرای این توافق نامه در چند فاز انجام خواهد شد.
دانشگاه نقطه آغاز شکل گیری فناوری
میترا امین لو مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نیز در این نشست با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انشان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان باشد.
وی افزود: در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.
امین لو در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.
ماده ۳۹۶ قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلند:
«خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.[۱]
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.[۲]
خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به‌شمار می‌رود[۳] و اثر مهم حق خیار را می‌توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.[۴]
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۵]
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکان پذیر دانست.[۶]
شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.[۷]
در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.[۸]
خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد می‌گردد»، را می توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.[۹]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.[۱۰]
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.[۱۱]
هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ ندارد.